باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق موسعة شملت، في مرحلة أولى، 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، وذلك في إطار التحقيق في شبهات تلاعب رافقت إسناد صفقات عمومية وسندات طلب لفائدة شركات يشتبه في اعتمادها وثائق ومعطيات مزورة للفوز بطلبيات بمبالغ مالية ضخمة.
حيث ركزت عمليات الافتحاص على الكشف عن ملابسات هيمنة عدد من الشركات على صفقات عمومية خلال السنوات الأربع الأخيرة، عبر استعمال ضمانات بنكية وشهادات إبراء ضريبي وكشوفات تتعلق بالتصريح بالأجراء، تحوم حولها شكوك بشأن صحتها ومطابقتها للمعايير القانونية المعمول بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشين اعتمدوا في تحرياتهم على تقارير رقابة داخلية، إلى جانب شكايات تقدمت بها شركات منافسة تحدثت عن تعرضها للإقصاء من طلبات عروض في ظروف وصفت بـ”غير الشفافة”، ما دفع إلى إعادة فحص عشرات الملفات المرتبطة بصفقات مثيرة للجدل.
كما شملت التحقيقات مراجعة محاضر لجان فتح أظرفة ودراسة العروض، فضلا عن التدقيق في وثائق ومستندات وقعها آمرون بالصرف، تم على أساسها الإفراج عن اعتمادات مالية مهمة لفائدة شركات يشتبه في عدم أحقيتها بالاستفادة من تلك الصفقات.
وتسعى المفتشية العامة للمالية، من خلال هذه المهام الرقابية، إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والمالية المرتبطة بهذه الاختلالات، مع الوقوف على مدى احترام مساطر المنافسة والشفافية في تدبير الطلبيات العمومية.
