وجّه حزب الحركة الشعبية انتقادات إلى السياسات الحكومية في مجال التجارة الخارجية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة لم تنجح في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري، رغم التدابير والبرامج التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الحزب أن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالمبادلات التجارية الخارجية تبرز استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات، ما ينعكس على مستوى العجز التجاري ويطرح تساؤلات بشأن نجاعة السياسات المعتمدة لتحقيق التوازن التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن معالجة هذا الوضع تستدعي اعتماد مقاربة أكثر فعالية تقوم على دعم الإنتاج الوطني، وتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتقليص التبعية لبعض الواردات، بما يسهم في تحسين مؤشرات التجارة الخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما شدد الحزب على أهمية مواكبة المقاولات الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لولوجها إلى الأسواق الدولية، مع تطوير آليات الترويج للمنتوج المغربي وتنويع الشركاء التجاريين.
ويأتي هذا الموقف في سياق النقاش الدائر حول أداء الاقتصاد الوطني وتحديات تحقيق التوازنات المالية والتجارية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيراتها على المبادلات التجارية للمملكة
