تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، بدأت عدد من الإدارات العمومية وهيئات الأعمال الاجتماعية بالمغرب في اتخاذ تدابير لدعم موظفيها، بهدف التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة باقتناء الأضاحي، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وفي هذا الإطار، أعلنت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل عن إطلاق سلفة استثنائية لفائدة منخرطيها، تتراوح قيمتها بين 2000 و3000 درهم، على أن يتم تسديدها عبر اقتطاعات شهرية تمتد على مدى عشرة أشهر.
كما أوضحت المؤسسة أن منحة عيد الأضحى ما تزال محددة في 1500 درهم، وفق قرار سابق صادر عن مجلس التوجيه والمراقبة في يوليوز 2020.
من جهة أخرى، كشفت معطيات نقابية صادرة عن المكتب الوطني لـالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية أن جولات الحوار الاجتماعي مع الإدارة أفضت إلى الاتفاق على صرف منحة عيد الأضحى بقيمة 2500 درهم، مع إتاحة إمكانية الاستفادة من سلفة إضافية بنفس القيمة، حسب طلب الموظفين المعنيين.
ولهذا تندرج هذه المبادرات ضمن مساعي التخفيف من الضغط المالي على الأسر المغربية، في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة.
