في خطوة سياسية لافتة، قدم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، حصيلة مرحلية لأداء حكومته قبل أربعة أشهر من نهاية الولاية التشريعية، في مبادرة اعتبرها متابعون تعكس توجها نحو ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز النقاش العمومي حول السياسات العمومية. وقد لقيت هذه الخطوة دعما من داخل الأغلبية، حيث أكد ياسين عوكاشا، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تجسد احترام المؤسسات والانتصار للمسؤولية السياسية.
تقديم الحصيلة في هذا التوقيت يطرح أكثر من دلالة، إذ يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية متزايدة، ما يجعل من تقييم الأداء الحكومي ضرورة سياسية وأخلاقية. كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين والرأي العام فرصة للوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الحكومية، ومساءلة السياسات المعتمدة خلال نصف الولاية.
على المستوى الاقتصادي، أشار عوكاشا إلى أن الحكومة تبنت مقاربة واقعية مكنتها من تحقيق توازن دقيق بين تمويل الإصلاحات الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية. وقد استدل على ذلك بارتفاع نسبة النمو من 1.8% في بداية الولاية إلى 4.1%، مع توقعات ببلوغ 5% خلال السنة الجارية، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، دينامية اقتصادية إيجابية.
غير أن هذه الأرقام، رغم أهميتها، تظل بحاجة إلى قراءة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تأثيرها الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين، ومعدلات البطالة، والفوارق الاجتماعية والمجالية. فالنمو الاقتصادي، وإن كان مؤشرا أساسيا، لا يكفي وحده لتقييم نجاعة السياسات العمومية ما لم ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن الرهان الحقيقي للحكومة لا يكمن فقط في تحقيق نسب نمو مرتفعة، بل في ضمان استدامة هذا النمو وتوجيهه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أن تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات يمر عبر تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية في تدبير الشأن العام.
في المحصلة، تشكل الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش محطة مهمة في المسار السياسي الراهن، تفتح الباب أمام تقييم موضوعي للأداء الحكومي، وتؤسس لنقاش عمومي مسؤول حول أولويات المرحلة المقبلة، في أفق استكمال ما تبقى من الولاية التشريعية.
We Love Cricket
