تتجه الحكومة المغربية إلى مراجعة نظام العمل المعتمد في قطاع الأمن الخاص، في خطوة تروم تقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا، وذلك بهدف تحسين ظروف اشتغال أعوان الحراسة وتعزيز العدالة الأجرية داخل هذا المجال.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال تدخل إعلامي، أن عددا كبيرا من العاملين في شركات الأمن الخاص يشتغلون لساعات طويلة مقابل أجور لا تعكس حجم العمل المنجز، معتبرا أن هذا الوضع لم يعد مقبولا ويتطلب اصلاحا يضمن تقاربا مع المعايير المعتمدة في باقي قطاعات الشغل.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث جرى التداول بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين وممثلي أرباب العمل، مؤكدا أن الهدف يتمثل في إقرار نظام 8 ساعات عمل يوميا، بما يعزز حماية حقوق الشغيلة ويواكب التوجهات المرتبطة بتقوية أسس الدولة الاجتماعية.
ومن المرتقب أن يعرض المشروع خلال الفترة المقبلة على مجلس الحكومة، قبل إحالته على البرلمان للمصادقة النهائية، على أن يتم تنزيله بشكل تدريجي عبر مرحلة انتقالية تمتد لعدة أشهر، بما يسمح لشركات الأمن الخاص بالتكيف مع التغييرات المرتقبة.
We Love Cricket
