في ظل استمرار الجدل حول ارتفاع الأسعار وتأثير تكاليف النقل على القدرة الشرائية للمواطنين، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن مصاريف النقل لا يمكن اعتمادها كمبرر لزيادة أثمنة عدد من المواد والخدمات، مؤكدا أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير لدعم مهنيي القطاع والحد من انعكاسات تقلبات السوق على المستهلكين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تخصيص دعم مباشر لفائدة مهنيي النقل، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتفادي انتقال الزيادات إلى المواطنين، داعيا في المقابل إلى التصدي لكل أشكال المضاربة والممارسات غير المشروعة التي تضر بالسوق وتفرغ الإجراءات الحكومية من فعاليتها.
وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة خصصت دعما ماليا مهما لفائدة القطيع الوطني، تجاوزت قيمته 11 مليار درهم، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل واحدة من أكبر عمليات الدعم التي استفاد منها قطاع تربية الماشية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة.
ولهذا أكد لقجع أن هذا الدعم يروم مساعدة مربي الماشية على تجاوز الصعوبات التي عرفها القطاع، خاصة في ظل تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف، مشيرا إلى أن الأثر الطبيعي لهذه الإجراءات يفترض أن ينعكس على أسعار الأضاحي والماشية مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الطلب خلال هذه المناسبة.
وختم الوزير المنتدب حديثه بالتأكيد على أن مختلف التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة تندرج ضمن رؤية تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
