صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يروم إحداث مؤسسة خاصة بالنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف اشتغال العاملين بالمؤسسة.
حيث يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 69.24، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والهادف إلى إرساء إطار مؤسساتي جديد لتدبير العمل الاجتماعي داخل الوكالة، وفق مقاربة ترتكز على الحكامة والنجاعة والشفافية.
ولهذا أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن المشروع يأتي استجابة لتوصيات المجلس الإداري للوكالة المنعقد في يونيو 2019، والتي دعت إلى تطوير آليات العمل الاجتماعي وتوسيع الخدمات الموجهة لفائدة المستخدمين.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة موظفي وأعوان الوكالة، عبر إحداث مؤسسة متخصصة تتولى تدبير هذا الورش وفق قواعد التدبير المؤسساتي الحديث، بما يضمن مزيدا من الاحترافية والفعالية في تنزيل البرامج الاجتماعية.
كما ستتولى المؤسسة الجديدة، بحسب المعطيات المقدمة، إحداث وتدبير منشآت اجتماعية لفائدة المستخدمين وأسرهم، إلى جانب تطوير مبادرات اجتماعية تروم تحسين الجوانب المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والدعم المهني داخل الوكالة.
ويأتي هذا المشروع ضمن توجه حكومي يروم تحديث آليات التدبير الإداري والاجتماعي داخل المؤسسات العمومية، وتعزيز الاهتمام بالموارد البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات العمومية.
We Love Cricket
