دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى وضع رؤية وطنية متكاملة لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، تماشيا مع التحولات المتسارعة التي باتت تفرضها هذه التكنولوجيا على أساليب التعلم والتدريس.
وجاء هذا التوجه خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس، يوم الجمعة بالرباط، في إطار فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، والتي خصصت لمناقشة موضوع “الذكاء الاصطناعي والتعليم: رهانات وآفاق للتفكير”.
وخلال هذا اللقاء، شدد المتدخلون على أهمية ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن إطار حكامة يستند إلى اعتبارات سيادية وأخلاقية.
كما أكد فؤاد شفيقي، الأمين العام للمجلس، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة تقنية، بل أصبح عاملا مؤثرا في البعدين المعرفي والعاطفي للمتعلمين، محذرا من اتساع الفجوة بين التعلم القائم على التدرج والاجتهاد، وبين السرعة الفورية التي تتيحها هذه الأدوات.
في حين نبه إلى مخاطر الارتهان التكنولوجي، وإمكانية تراجع القدرات الذهنية لدى المتعلمين في غياب ضوابط واضحة، مشيرا إلى وجود فراغ تنظيمي قد يؤثر على مصداقية المسار التعليمي بمختلف مستوياته.
من جهته، أوضح حميد بوشيخي، رئيس مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي في التعليم بالمجلس، أن هذه التوصيات تأتي في ظل تزايد اعتماد التلاميذ والأساتذة على هذه الأدوات، مقابل بطء المؤسسات في مواكبة هذا التحول، مؤكداً أن الهدف يتمثل في إرساء إطار وطني يمكن من توظيف الذكاء الاصطناعي في إصلاح المدرسة المغربية، دون المساس بمكانة العنصر البشري.
وأشار إلى أن المقاربة المقترحة تعتمد على التدرج بحسب المستويات التعليمية، من خلال صون النمو المعرفي في المرحلة الابتدائية، وتنمية التفكير النقدي في التعليم الثانوي، وضمان النزاهة الأكاديمية في التعليم العالي، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية عبر حماية المعطيات الشخصية وتكافؤ فرص الولوج إلى التكنولوجيا.
في حين تأتي هذه النقاشات في سياق انخراط المجلس في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، ضمن سعيه إلى توسيع دائرة النقاش العمومي حول قضايا التعليم، والمساهمة في بلورة رؤى إصلاحية تواكب متطلبات العصر الرقمي.
