كثف قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الآونة الأخيرة أبحاثا تدقيقية همت تدبير التعويضات والمصاريف التشغيلية داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار افتحاص شمل 16 مؤسسة وملحقاتها.
حيث تركزت هذه العمليات، بحسب مصادر مطلعة، على التحقق من مدى سلامة تدبير “الأوامر بمهام” (Ordres de mission) والتعويضات المالية المرتبطة بها، في ظل معطيات أولية تشير إلى احتمال وجود اختلالات في هذا المجال.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الأبحاث انطلقت بناء على تقارير ومعطيات واردة على المجلس، دفعت قضاة التفتيش إلى مراجعة سجلات الأوامر بالمهمة خلال السنتين الماضيتين، قصد التثبت من قانونية صرف التعويضات واستنادها إلى مساطر مضبوطة وموثقة.
كما سجلت التحريات الأولية، وفق المعطيات نفسها، تكرار أسماء بعض المستفيدين من تعويضات عن مهام داخل المغرب وخارجه، في حالات يُشتبه في عدم انسجامها مع طبيعة الأنشطة الفعلية لبعض المؤسسات ومع الضوابط المنظمة للاستفادة من هذه التعويضات.
في حين تندرج هذه الأبحاث ضمن جهود المجلس الأعلى للحسابات الرامية إلى تعزيز الرقابة على تدبير المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية.
