باشرت المصالح الأمنية بعدد من مدن المملكة حملة مراقبة موسعة تستهدف الدراجات النارية، في خطوة تهدف إلى تشديد احترام القواعد القانونية المتعلقة بمواصفات هذه المركبات.
حيث تشمل عمليات المراقبة الحالية فحص التعديلات التي تطرأ على البنية الأصلية للدراجات، إلى جانب التحقق من مطابقة تجهيزاتها للخصائص التقنية المعتمدة.
ولم تعد المراقبة مقتصرة على تغيير أو رفع سعة المحرك، بل امتدت أيضا إلى التجهيزات الإضافية مثل صناديق الأمتعة الخلفية والأضواء الملحقة، التي تعتبر مخالفة في حال لم تكن مصادقا عليها أو مثبتة ضمن المواصفات الأصلية للمصنع.
وذلك استنتدا إلى مقتضيات مدونة السير التي تمنع إدخال أي تعديل يؤثر على أبعاد الدراجة أو وزنها أو توازنها دون ترخيص مسبق وتحيين بياناتها في الوثائق الرسمية.
كما تؤكد المعطيات أن تثبيت تجهيزات غير قانونية قد يعرض أصحاب الدراجات لغرامات مالية، مع إمكانية حجز المركبة وإيداعها بالمحجز البلدي إلى حين تسوية الوضعية.
كل هذا بهدف تعزيز السلامة الطرقية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعديلات العشوائية التي قد تؤثر على استقرار الدراجات وسلامة مستعملي الطريق.
We Love Cricket
