قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، يوم الاثنين 20 أبريل، بإدانة نائب رئيس جماعة خريبكة، الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة مدير بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 5000 درهم.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعته بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه، وذلك بعد تلفظه بعبارة وصفت بالمسيئة في حق أحد أعضاء المجلس الجماعي خلال انعقاد دورة رسمية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بكرامة الموظف وبهيبة المؤسسة المنتخبة.
وصدر الحكم ابتدائيا حضوريا عقب سلسلة من الجلسات، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى أقوال الأطراف المعنية وناقشت الدفوعات المرتبطة بالواقعة، اعتمادا على المعطيات الواردة في محاضر أشغال دورة المجلس الجماعي.
وفي الجانب المدني، قضت المحكمة، إضافة إلى التعويض المالي لفائدة المشتكي، بتحميل المتهم الصائر، مع رفض باقي الطلبات التي تقدم بها الطرف المدني.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي، أكد فيها تعرضه لعبارات مهينة خلال مشادة كلامية مع نائب الرئيس أثناء جلسة عمومية، منها ” غنوض لمك ” معتبرا أن ما صدر في حقه ألحق ضررا معنويا ويمس بكرامته أمام الحاضرين.
