صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الدوائي وتعزيز فعالية المنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتوفير الأدوية بشكل آمن ومنظم.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة شاملة للترسانة القانونية الحالية المؤطرة لمجال الأدوية والصيدلة، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع الصحي، سواء على مستوى تطور الصناعة الدوائية أو ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، فضلاً عن تعزيز شروط السلامة والجودة في إنتاج وتوزيع الأدوية.
كما يسعى النص الجديد إلى ضبط مساطر الترخيص والمراقبة، وتقوية آليات تتبع الأدوية داخل السوق، ومحاربة أي ممارسات قد تمس بسلامة المرضى أو تخل بقواعد المنافسة الشريفة، إلى جانب دعم السيادة الدوائية للمملكة وتشجيع الاستثمار في القطاع.
ويرى متتبعون أن هذا الإصلاح التشريعي يأتي في سياق أوسع يهم ورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي يشمل إعادة هيكلة العرض الصحي وتطوير حكامة القطاع، بهدف تحسين الولوج إلى العلاج وضمان عدالة صحية أكبر للمواطنين.
ومن المرتقب أن يفتح هذا المشروع نقاشاً موسعاً داخل الأوساط المهنية والصيدلانية، بالنظر إلى ما يحمله من مستجدات تنظيمية ستؤثر على مختلف الفاعلين في سلسلة الدواء، من مصانع الإنتاج إلى الصيدليات ومؤسسات التوزيع.
وبهذا التوجه، تؤكد الحكومة سعيها إلى تعزيز الإطار القانوني للصحة العمومية، بما ينسجم مع التحديات الراهنة ويستجيب لحاجيات المواطنين في مجال الولوج إلى دواء آمن وفعال وذو جودة.
We Love Cricket
