أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تحولت، بعد عشر سنوات من إحداثها، إلى دعامة أساسية لترسيخ الثقة داخل قطاع التأمين، بفضل ما راكمته من تجربة ومصداقية في أداء مهامها الرقابية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة هذا المسار مع رفع مستوى الطموح لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
حيث أوضحت الوزيرة، في كلمة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة، أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد من أبرز الأوراش المطروحة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى رهاناته المالية والاجتماعية، مؤكدة أن هذا الإصلاح أصبح ضرورة ملحة يتعين تدبيرها بروح المسؤولية والوضوح وفي إطار التشاور، بما يضمن استدامة الأنظمة وتعزيز ثقة المواطنين.
وأضافت أن إحداث هيئة مستقلة بصلاحيات معززة شكل تحولا مهما في تنظيم قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي، في سياق تحديث الإطار التنظيمي الوطني وملاءمته مع المعايير الدولية.
بينما أبرزت أن النتائج المحققة بعد عقد من الزمن تعكس تقدما في بناء منظومة رقابية أكثر فعالية، ساهمت في تعزيز الثقة داخل القطاع.
وشددت فتاح على أن التحدي الحالي لم يعد يقتصر على تحقيق النمو، بل يتجاوز ذلك نحو إحداث تحول في دور التأمين ليصبح آلية للحماية وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل تزايد المخاطر المناخية والسيبرانية والاقتصادية.
كما دعت إلى تطوير أدوات المراقبة وتعزيز المقاربة المبنية على المخاطر، مع مواكبة الابتكار في مجال التكنولوجيا التأمينية بما يحسن حماية المواطنين وجودة الخدمات.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على جودة الخدمات واستدامة الأنظمة المالية، مبرزة أن الطموح يتمثل في جعل المغرب مرجعا إقليميا وقاريا في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي، وتحويل هذا القطاع إلى رافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي.
We Love Cricket
