اليقين/ بلاغ
واصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2025 تعزيز جهودها في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، عبر تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجاد مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، بالإضافة إلى دعم آليات الرقابة الاستباقية على الصعيدين الإداري والقضائي.
ووفق المعطيات الصادرة بمناسبة افتتاح السنة القضائية، سجلت أقسام الجرائم المالية 1407 قضية خلال سنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً مقارنة بسنة 2024، في إطار تنفيذ السياسة الجنائية الرامية لمحاربة الفساد المالي بكافة أشكاله.
وفي ما يتعلق بآلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، كشفت رئاسة النيابة العامة أن هذه المنصة مكنت من ضبط 60 شخصاً متلبسين بالرشوة خلال السنة الماضية، ليصل مجموع الحالات منذ اعتماد الخط في أبريل 2018 إلى 420 حالة، ما يعكس جدية النيابة العامة في مواجهة هذه الظاهرة.
وعلى صعيد التعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية، توصلت النيابة العامة خلال 2025 بـ12 تقريراً صادراً عن المجلس الأعلى للحسابات، أحيلت جميعها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما سجلت المحاكم الابتدائية الأربع المختصة 839 قضية تتعلق بغسل الأموال، مقابل 801 قضية في سنة 2024، في مؤشر على استمرار تتبع هذه الجرائم وتعزيز المحاسبة.
وفي إطار التعاون القضائي الدولي، توصلت النيابة العامة بـ257 إنابة قضائية و38 شكاية رسمية، إضافة إلى 78 طلباً لتسليم مجرمين، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
ومواصلةً لتعزيز التعاون الإقليمي، أكدت رئاسة النيابة العامة حرصها على اعتماد دبلوماسية قضائية موازية، تجسدت في إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في عدة دول إفريقية، بهدف توطيد علاقات التعاون القضائي وتعزيز تبادل الخبرات.
وفي مجال التكوين المستمر للقضاة، نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وشركاء وطنيين ودوليين، 49 دورة تكوينية استفاد منها حوالي 3159 مشاركاً ومشاركة على الصعيد الوطني، ما يعكس الاهتمام بتطوير قدرات النيابة العامة وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحديات القضائية المعاصرة
