في قراءته الثانية… مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي

اليقين/ نجوى القاسمي

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، على مشروع قانون التعليم المدرسي في إطار القراءة الثانية، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص القانونية الجاهزة.
وحظي المشروع بموافقة 45 نائبا برلمانيا، مقابل 20 معارضا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وجاءت هذه المصادقة بعد إدخال سلسلة من التعديلات البرلمانية، حيث تم قبول 57 تعديلا من طرف مجلس المستشارين و76 تعديلا بمجلس النواب، انصبت في مجملها على تجويد الصياغة القانونية لبعض المقتضيات، وتصحيح عدد من الهفوات اللغوية، إلى جانب إضافة فقرات وعبارات جديدة لتعزيز مضامين عدد من المواد، مع اعتماد صيغ تراعي الخصوصيات المجالية للمملكة.

وشملت التعديلات والنقاشات مواد محورية في المشروع، من بينها المواد: 2، 4، 5، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 15، 29، 30، 31، 32، 33، 35، 36، 37، 39، 40، 41، 43، 45، 46، 60 و62…. والتي تؤطر المبادئ العامة للتعليم المدرسي، وأهدافه، وآليات الحكامة والتدبير.

وفي عرضه للمشروع، أكد الوزير  التربية الوطنية و التعليم الاولي و رياضة محمد سعد برادة  أن هذا القانون يهدف إلى تأطير منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، انطلاقا من رؤية استشرافية تستحضر التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، وتسعى إلى إرساء أسس مدرسة مغربية جديدة في وظائفها وغاياتها ونموذجها التربوي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات جزئية على المدرسة المغربية الحالية، بل يشكل تعاقدا جديدا بين الأمة ومدرستها، يجعل من التربية مشروعا مجتمعيا مشتركا، ويضع المتعلم وتنميته في صلب السياسات العمومية، في أفق مدرسة عمومية منصفة وذات جودة للجميع.

وفي ختام هذه المحطة التشريعية، عبر الوزير عن شكره وتقديره لرئاسة مجلس النواب ولجميع الفرق البرلمانية التي ساهمت في مناقشة النص وتجويده، معتبرا أن المصادقة عليه تمثل خطوة أساسية في مسار إصلاح المنظومة التعليمية.