أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان القانون المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه في 30 مارس 2026، يتيح تنفيذ حكم الإعدام في غضون 90 يوماً دون إمكانية الطعن، وهو ما وصفته بـ”التصعيد الخطير” والإجراء التمييزي الذي يستهدف فئة معينة على أساس الهوية.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن هذا القرار يأتي في سياق معاناة متواصلة يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، من تعذيب وسوء معاملة وإهمال طبي، ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني ويطرح تساؤلات جدية حول احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، دعت المنظمة كلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون، وضمان حماية الأسرى، مؤكدة أن مثل هذه السياسات لا تخدم مسار السلام، بل تزيد من حدة التوتر وتعمق معاناة الفلسطينيين.
واختتمت المنظمة بيانها بالتشديد على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والمواثيق الحقوقية، معتبرة أن أي خرق لها يهدد منظومة العدالة الدولية ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
