أصدرت قسم قضاء القرب بالمحكمة الابتدائية بالصويرة حكماً ابتدائياً يقضي بإلزام شخص متابع في ملف يتعلق بـ“الاعتداء على حمار”، بأداء تعويض مادي لفائدة مالك الحيوان قدره 3000 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك بعد ثبوت واقعة الاعتداء العمدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، حين تعرض حمار يملكه أحد سكان دوار آيت بن الطالب بإقليم الصويرة لاعتداء بواسطة فأس من طرف المدعى عليه، الذي برّر فعلته بكون الحيوان اقتحم منطقته الخاصة.
وبحسب شكاية المالك، فإن الاعتداء تسبب في إصابة خطيرة للحمار على مستوى إحدى رجليه الخلفيتين، ما خلّف أضراراً جسدية بالغة، إضافة إلى خسائر مادية ومعنوية لحقت بصاحبه نتيجة تدهور حالة الحيوان.
وبعد دراسة الملف والاستماع للمعطيات المقدمة، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأداء تعويض لفائدة المالك قدره 3000 درهم، ورفض باقي الطلبات.
وتسلّط هذه القضية الضوء على تزايد النزاعات المرتبطة بالاعتداء على الحيوانات في بعض المناطق القروية، وما تثيره من إشكالات قانونية تتعلق بحماية الممتلكات الحيوانية وحدود الدفاع عن النفس أو الملكية الخاصة.
