كشف تقرير دولي حديث عن مفارقة مقلقة في المغرب، حيث يواصل الاقتصاد تسجيل معدلات نمو إيجابية، في وقت يعاني فيه سوق الشغل من ركود واضح، مع ضعف في خلق فرص العمل واتساع الفوارق الاجتماعية.
وأشار التقرير، الصادر عن البنك الدولي، إلى أن النمو المسجل خلال السنوات الأخيرة لم ينعكس بشكل ملموس على التشغيل، إذ ظل معدل البطالة مرتفعًا، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.
وأوضح المصدر ذاته أن جزءًا كبيرًا من الثروة المتولدة يتركز في قطاعات محدودة وكثيفة رأس المال، مثل العقار وبعض الصناعات الكبرى، دون أن يكون لها أثر مباشر على خلق فرص شغل واسعة، ما يساهم في تعميق التفاوتات الاقتصادية.
كما نبه التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديًا بنيويًا يتمثل في ضعف إنتاجية بعض القطاعات الحيوية، واعتماد جزء مهم من سوق الشغل على أنشطة غير مهيكلة تفتقر إلى الاستقرار والحماية الاجتماعية.
ودعا التقرير إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، خصوصًا في مجالات التعليم والتكوين المهني، وتحسين مناخ الأعمال، بما يتيح تحفيز الاستثمار المنتج والمولد لفرص الشغل، بدل الاكتفاء بنمو رقمي لا ينعكس على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، شدد الخبراء على ضرورة تبني سياسات عمومية أكثر شمولًا، تركز على العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، بما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا لثمار النمو.
ويطرح هذا التقرير تساؤلات جدية حول نجاعة النموذج التنموي الحالي، ومدى قدرته على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
We Love Cricket
