أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد إجراء جديد يهدف إلى تطوير آليات التواصل مع المرتفقين، يقضي بإشعار المشتكين بقرارات حفظ الشكايات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في إطار تحديث الخدمات القضائية وتعزيز نجاعة الإدارة.
وأوضحت الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والموجهة إلى المسؤولين القضائيين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود ترسيخ الشفافية وتقريب العدالة من المواطنين.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن تمكين المشتكين والضحايا من تتبع مآل شكاياتهم يعد خطوة أساسية لتعزيز الثقة في مؤسسة العدالة، وضمان حقهم في المعلومة حول مسار القضايا التي يتقدمون بها.
ويرتبط هذا المستجد القانوني بالمقتضيات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي عزز حقوق المرتفقين، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الاطلاع على وضعية الشكايات وسلوك المساطر القانونية المناسبة للطعن أو المتابعة.
كما يرتقب أن يساهم هذا النظام الرقمي الجديد في تسريع التواصل الإداري وتقليص الحاجة إلى التنقل للمحاكم، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين وتعزيز الشفافية داخل المنظومة القضائية.
