أعلن عبد الحق بنقادي، ممثل اتحاد المحامين العرب لدى “أسطول الصمود”، عن الإفراج عن جميع نشطاء “أسطول الحرية” الذين كانوا محتجزين بسجن كتسيوت، تمهيدا لترحيلهم، بعد أيام من توقيفهم في ظروف أثارت جدلا حقوقيا واسعا.
حيث أوضح بنقادي، في تصريح صحافي، أن مركز “عدالة” تلقى تأكيدا رسميا من مصلحة السجون الإسرائيلية ومسؤولين حكوميين يفيد بإطلاق سراح كافة النشطاء التابعين لـ”أسطول الحرية العالمي” و”تحالف أسطول الحرية”، مؤكدا أنهم يوجدون حاليا في طريقهم إلى الترحيل.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عملية الاحتجاز تمت عقب اعتراض السفينة في المياه الدولية، معتبرا أن ما تعرض له النشطاء من توقيف واحتجاز يشكل خرقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
من جهته، أكد مركز “عدالة” أن القضية شابتها، بحسب توصيفه، “انتهاكات جسيمة”، شملت اعتراض السفينة بشكل غير قانوني، إضافة إلى ما وصفه بـ”التعذيب والإذلال والاحتجاز التعسفي” الذي طال النشطاء السلميين خلال فترة اعتقالهم.
وكانت قضية “أسطول الحرية” قد أعادت إلى الواجهة الجدل المرتبط بحرية الملاحة وحقوق النشطاء الدوليين المشاركين في المبادرات التضامنية الموجهة نحو قطاع غزة، وسط تواصل الإدانات الحقوقية والدعوات إلى احترام القانون الدولي الإنساني.
