أثار قرار جماعة سلا المتعلق بتحديد رسوم الولوج إلى سوق الماشية ووسائل النقل موجة من الجدل والاستياء، وسط انتقادات من مهنيين ومواطنين اعتبروا أن هذه التكاليف الجديدة قد تزيد من الضغط على القدرة الشرائية، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى.
حيث تشير وثيقة متداولة إلى فرض رسوم تصل إلى 25 درهما عن كل رأس من الأبقار والعجول والإبل غير المحمولة، و20 درهما عن الأغنام والماعز، و10 دراهم عن الخرفان والجديان.
كما تشمل الرسوم واجبات على وسائل النقل، من بينها 1000 درهم للشاحنات الكبيرة الفارغة و600 درهم للشاحنات الصغيرة، إضافة إلى 30 درهما للمتر المربع مقابل استغلال فضاءات البيع خلال فترة السوق.
واعتبر عدد من المواطنين أن هذه الزيادات ستنعكس مباشرة على أسعار الأضاحي، حيث قد يقوم الوسطاء والتجار بتحميل التكاليف الإضافية للمستهلك النهائي، في سياق يشهد أصلاً ارتفاعاً في أسعار المواشي خلال السنوات الأخيرة.
كما عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم، معتبرين أن الظرفية الاقتصادية الحالية لا تحتمل فرض رسوم إضافية قد تزيد من معاناة الأسر.
وأثار أيضا فرض رسوم على بعض وسائل النقل مثل سيارات “البيكوب” و”الساطافيط” جدلا واسعا، بالنظر إلى اعتماد صغار الكسابة والتجار عليها في نقل الماشية، ما قد يدفعهم إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف.
في المقابل، خرج رئيس جماعة سلا عمر السنتيسي بتوضيحات نفى فيها أن يكون الأمر متعلقاً بزيادات جديدة أو قرارات استثنائية مرتبطة بعيد الأضحى، مؤكدا أن هذه الرسوم منصوص عليها في مقرر جبائي سابق تمت المصادقة عليه وفق المساطر القانونية وبموافقة الجهات الوصية.
في حين أوضح المسؤول الجماعي أن نفس التسعيرة كانت مطبقة خلال السنة الماضية، مشيراً إلى أن تدبير السوق حاليا يتم برسوم أقل مما كان معمولا به في فترة التفويض لشركة خاصة، حيث كانت بعض الرسوم تصل إلى 50 درهما للرأس.
وأضاف أن أي تعديل في القرار الجبائي يخضع لإجراءات قانونية وتشاور مع وزارة الداخلية، مبرزا أن الجماعة لم تتوصل بأي شكايات رسمية بخصوص الموضوع، ومؤكدا أن هذه الرسوم لا علاقة لها بارتفاع أسعار الأضاحي أو الظرفية الموسمية.
We Love Cricket
