وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش-المنارة مراسلات إلى عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، على خلفية ما اعتبرته “تفاقم ظاهرة الاستغلال الجنسي والسياحة الجنسية التي تستهدف القاصرين” بمدينة مراكش.
حيث شملت المراسلات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووالي جهة مراكش آسفي، والمدير العام للأمن الوطني، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إضافة إلى وزيري السياحة والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأفادت الجمعية أن تحركها يأتي في سياق قضية تعود إلى 11 ماي الجاري، عقب توقيف مسير مطعم بالمدينة، في إطار تحقيق مرتبط بشبهة اغتصاب جماعي لقاصر، يشتبه في تورط ستة أشخاص من جنسية هندية فيه. ووفق المعطيات الواردة في المراسلة، فإن الضحية كانت قد تقدمت بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، أكدت من خلالها أنها تعرضت للاستدراج داخل مطعم قبل نقلها إلى فيلا بضواحي المدينة.
كما طالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق شامل للكشف عن جميع المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية دون استثناء أو إفلات من العقاب، مع ضمان الحماية اللازمة للضحية، وتعزيز آليات المراقبة داخل الفضاءات السياحية والترفيهية.
في حين نبهت الجمعية إلى ما وصفته بتنامي حالات الاستغلال الجنسي للقاصرين وشبكات التحريض على الدعارة والسياحة الجنسية، خاصة داخل بعض الوحدات السياحية ودور الضيافة والفيلات المعدة للكراء، إضافة إلى الملاهي الليلية والنوادي.
واستحضرت المراسلة كذلك قضية سابقة تتعلق باعتداء جنسي على أطفال، كان قد تورط فيها مواطن كويتي غادر التراب الوطني قبل متابعته قضائيا، قبل أن يُصدر في حقه حكم غيابي بالسجن لخمس سنوات، مشددة على ضرورة تفعيل الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية للمغرب في مجال حماية الطفولة ومكافحة الاستغلال الجنسي.
We Love Cricket
