تقدم عدد من المتطوعين المغاربة المشاركين في “أسطول الصمود” بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية ما وصفوه بانتهاكات تعرضوا لها خلال مشاركتهم في تحرك بحري تضامني لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
حيث أفاد الفريق القانوني المرافق للمبادرة أن الشكاية تستهدف عددا من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون عسكريون وأمنيون، على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتجاز القسري والاعتداء و”القرصنة البحرية” ضد سفن مدنية في المياه الدولية.
وتضمنت الشكاية، بحسب المصدر ذاته، اتهامات بارتكاب أفعال تعتبر جرائم وفق القانون الدولي والقانون الجنائي المغربي، من بينها اختطاف مدنيين، وسوء المعاملة، والتهديد، والاستيلاء على السفن، إضافة إلى انتهاكات أخرى خلال عملية اعتراض الأسطول.
كما أكد الفريق القانوني أن القضاء المغربي يملك الاختصاص للنظر في قضايا تمس مواطنين مغاربة خارج التراب الوطني، داعيا النيابة العامة إلى فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التعاون الدولي عند الاقتضاء.
في حين أوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن تحرك قانوني أوسع مرتبط بقضية “أسطول الصمود”، الذي ضم عشرات القوارب ومئات المتطوعين من عدة دول، بهدف إيصال مساعدات رمزية إلى غزة والتعبير عن التضامن مع سكانها.
وأشار المتحدثون إلى أن اعتراض الأسطول من طرف القوات الإسرائيلية في عرض البحر رافقه، وفق روايات المشاركين، توقيفات وظروف احتجاز قاسية، شملت سوء المعاملة والحرمان من الضروريات الأساسية، وهي اتهامات تظل موضوع روايات من جهات المشاركة دون تأكيد مستقل من طرف ثالث.
We Love Cricket
