وجّه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك تدعو إلى حماية حرية الأفراد من خلال عدم إصدار برقيات البحث إلا عند الضرورة، مع الحرص على تحيينها وإلغاء المتقادمة منها.
وأوضح بلاوي أن برقية البحث تُعد آلية قانونية لضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة والمتابعين في حالة فرار، سواء للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً جرمية، أو تنفيذاً لأوامر قضائية بالقبض، أو لإيقاف أشخاص صادرة في حقهم أحكام بعقوبات سالبة للحرية.
وأضاف أن هذا الإجراء، بحكم تعميمه على الصعيد الوطني واستمراره إلى حين توقيف المعني بالأمر، يمس بشكل مباشر بحرية الأشخاص ويؤثر على أوضاعهم الشخصية والعائلية والمهنية، مما يفرض التعامل معه كإجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.
We Love Cricket
