أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس 5 مارس 2026، حكمها في قضية تتعلق بالتشهير ونشر صور دون إذن، يتابع فيها عدد من صناع المحتوى النشطين على منصة YouTube، وذلك بعد جلسات من المرافعات والنقاشات القانونية حول التهم الموجهة للمتابعين في هذا الملف.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة اليوتيوبر نعيمة البدوية (مي نعيمة) بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى 500 درهم كمصاريف قضائية.
وتأتي هذه القضية على خلفية شكاية تتعلق بنشر محتويات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة أصحابها، وهو ما اعتبره المشتكون مساسا بالحياة الخاصة تشهيراً بهم عبر الفضاء الرقمي.
ويذكر أن مثل هذه القضايا تندرج ضمن الملفات التي يوليها القضاء المغربي اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة، في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى الرقمي، وما قد يرافق ذلك من تجاوزات مرتبطة بالمس بالحياة الخاصة أو نشر معطيات شخصية دون إذن.
ويؤكد متابعون أن هذا الحكم يندرج ضمن توجه القضاء نحو تعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد وضبط استعمال الفضاء الرقمي، مع تحميل صناع المحتوى مسؤولية قانونية أكبر بخصوص المواد التي يتم نشرها عبر الإنترنت.
