كشفت مصادر جيدة الاطلاع عن رصد مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب مؤشرات مقلقة بشأن تنامي ممارسات التحايل الضريبي المرتبطة برسم السكن، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المصنفة كسكن ثانوي، وذلك في ظل تشديد الرقابة على الامتثال الجبائي وتحسين مردودية التحصيل.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد سجلت هذه المصالح خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً لافتاً في طلبات تحويل صفة السكن من ثانوي إلى رئيسي، في خطوة يُشتبه في كونها محاولة للتهرب من الأداءات المرتفعة المفروضة على السكن الثانوي، والتي قد تصل إلى 30 في المائة حسب الشرائح المعتمدة، مقابل إعفاءات أو نسب مخففة يستفيد منها السكن الرئيسي.
وتندرج هذه التحركات في سياق سعي الإدارة الجبائية إلى إحكام المراقبة على التصريحات المقدمة من طرف الملزمين، والتصدي لكل أشكال الغش أو التلاعب التي من شأنها التأثير على مداخيل الدولة. كما تعمل المصالح المختصة على تقاطع المعطيات والتحقق من صحة المعلومات المرتبطة بالإقامة الفعلية للملزمين، بهدف ضمان عدالة جبائية بين مختلف الفئات.
ويرى متتبعون أن هذه الظاهرة تعكس حاجة ملحة إلى مزيد من التوعية بأهمية الالتزام الضريبي، إلى جانب تشديد الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، بما يساهم في تعزيز الثقة في المنظومة الجبائية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وواجبات المواطنين
We Love Cricket
