أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتنسيق مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارًا مشتركًا يحدد تكلفة تدبير القيد الإلكتروني (السوار الإلكتروني) في حد أقصى يبلغ 70 درهمًا عن كل يوم تنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المرتبطة بالعقوبات البديلة، والتي تهدف إلى تعزيز بدائل الاعتقال التقليدي، وتقليل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع الحفاظ على فعالية المراقبة القضائية.
وبحسب المعطيات الواردة، سيتم استخلاص هذه المصاريف وفق مساطر مالية وقانونية مضبوطة، وبناءً على مقرر قضائي لفائدة خزينة الدولة، بما يضمن الشفافية وحسن التدبير.
كما يرتقب أن يتم تنفيذ هذا النظام بتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية وإدارة السجون، كلٌّ حسب اختصاصه، لضمان تنزيل فعّال لهذا الإجراء الجديد في منظومة العدالة الجنائية.
ويُعتبر القيد الإلكتروني أحد أبرز آليات العقوبات البديلة الحديثة، التي تراهن عليها الحكومة لتحديث السياسة الجنائية وتحقيق توازن بين الردع وإعادة الإدماج.
