احتضنت الرباط، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا لإطلاق مسار إعداد مجموعة من التقارير الوطنية المرتبطة بالتزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.
حيث سيتم إعداد التقرير الدوري الخامس حول إعمال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقرير الدوري السابع بشأن إعمال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق باتفاقية حقوق الطفل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن إعداد هذه التقارير يندرج ضمن الوفاء بالتزامات المغرب الدولية في المجال الحقوقي، مشيرا إلى أن المملكة صادقت على عدد من الاتفاقيات الأساسية، وانخرطت في أوراش إصلاحية كبرى تحت قيادة الملك محمد السادس، همت مجالات العدالة الانتقالية ومدونة الأسرة والحقوق اللغوية والثقافية والتنمية.
كما أوضح المسؤول ذاته أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز الدور التنسيقي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، باعتبارها آلية بين-وزارية تضطلع بمهام إعداد التقارير الوطنية وتتبع التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية، فضلا عن تنسيق السياسة الحقوقية للمملكة على المستوى الدولي.
وشدد على أن قضايا حقوق الإنسان تمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، ما يستدعي إدماج الالتزامات الدولية ضمن السياسات العمومية، وتطوير آليات لتقاسم وتتبع التوصيات الأممية مع مختلف المتدخلين.
كما أشار إلى أن المندوبية تعمل على إرساء قاعدة معطيات لتجميع وتتبع التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية، مبرزا أن هذه الآلية توجد في مراحلها التقنية النهائية، وتهدف إلى تمكين القطاعات الحكومية من تتبع تنفيذ أكثر من 1300 توصية.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض حول القضايا الأساسية المشمولة بالتقارير الدورية، إلى جانب مناقشة منهجية إعدادها ومراحل إنجازها، بما يتيح تقييما شاملا للمنجزات والتحديات المرتبطة بتنفيذ التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
We Love Cricket
