أكد شوكي أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع إطلاق إصلاحات هيكلية في عدد من القطاعات الحيوية، مشدداً على أن هذه الأوراش تشكل أولوية استراتيجية لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين. وجاءت تصريحات المسؤول خلال لقاء تواصلي خصص لاستعراض حصيلة العمل الحكومي وآفاق الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شوكي أن ورش الحماية الاجتماعية يعرف تقدماً متواصلاً، سواء من خلال توسيع الاستفادة من التغطية الصحية أو دعم الفئات الهشة وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتنزيل التوجيهات الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الإصلاحات القطاعية تشمل مجالات التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحديث البنيات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات المواطنين. كما أبرز أهمية تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف شوكي أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة جماعية وتنسيقاً بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح الأوراش المفتوحة، مبرزاً أن الحكومة تراهن على الاستمرارية والنجاعة في تنفيذ البرامج التنموية. كما شدد على أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى بناء نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة.
وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في مواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.
